مهرجان إفران المسمى الدولي الذي خرج من رحم جمعية تأسست على المقاس سنة 2016، وأختير لها إسم " منتدى إفران للثقافة والتنمية " وأسندت رئاسته لموظفة بعمالة إقليم إفران، لم يستطع هذا المهرجان أن يضمن مكانة محترمة في خارطة المهرجانات الوطنية ولا حتى الجهوية رغم الإمكانيات المرصودة له والتي تجاوزت في دورتها الأولى أكثر من ستة ملايين درهم، تم صرفها في ثلاثة أيام 15/16 /17 يوليوز 2016 " 100 مليون سنتيم من هذه الميزانية تم تحويلها لحساب الفنان كاظم الساهر مقابل غنائه ساعة زمن بمعدل 1700 درهم للدقيقة.
رئيسة الجمعية التي أكدت مصادر خاصة، أنها كانت توقع شيكات على بياض لفائدة أعضاء جمعية فاس سايس الذين يقضون وعائلاتهم عطلة مدفوعة الثمن بمدينة إفران خلال فترة المهرجان حيث يقيمون في فندق من خمس نجوم ويستقلون سيارات فارهة يتم كراؤها من ميزانية مهرجان إفران الذي تخصص له جميع المجالس البلدية ومجلس العمالة والجهة ميزانية خيالية يتحكم في صرفها أعضاء جمعية فاسية، هذا الأسلوب التحكمي رفضته رئيسة الجمعية في سنتها الأولى حيث قدمت استقالتها وأسندت الرئاسة الصورية لمدير فندق مصنف بإفران كان يستغل موقعه لإيواء الفنانين والضيوف في الوحدة الفندقية التي يديرها وهذا خرق قانوني سافر يعرف بتعارض المصالح.
في الوقت الذي تحول مئات الملايين لفنانين أجانب وعرب وحتى مطربين آخرين، فنانون محليون يمثلون فن أحيدوس والموسيقى الأمازيغية يتلقون الفتات من هذه الميزانية وحتى العقود لم تكن توقع مع عدد كبير منهم فكيف إذن يتم تبرير هذه المصاريف وهل الشركات سواء الخاصة بالخشبة أو أجهزة الصوت والإنارة والتصوير والطباعة والحراسة ووووو فهل استفادت من هذه الخدمات في احترام تام لقانون الصفقات وهل أعلنت الجمعية عن طلبات العروض واختيار الأجود والأقل ثمن.
هذه الخروقات تجرنا للحديث عن التقارير المالية سواء للجمعية أو المهرجان وهل يتم إطلاع أعضاء الجمعية وهل يصادق عليه محاسب وهل يسمح لوسائل الإعلام الاطلاع عليها لأن الأمر يتعلق بمال عمومي، سؤال آخر جوهري لماذا تناوب على رئاسة الجمعية منذ تأسيسها ثلاثة رؤساء، ويبقى السؤال الذي حير المتابعين لهذا المهرجان الذي يعتبر وصمة عار على الإقليم هو من المسؤول عن رفع الرعاية الملكية السامية عن مهرجان في دورته الخامسة الأمر الذي يعتبر رسالة واضحة على عدم رضا الجهات العليا على هذه التظاهرة وكان بذلك صفعة رسمية لمهرجان يرفض الإفصاح عن مصادر تمويله وأوجه صرف ميزانيته ويفتح الباب أمام كل التأويلات والشبهات.
التدبير السيء لجمعية مهرجان إفران وإهدار المال العام بها يدعو إلى فتح تحقيق في ميزانية الجمعية وكيفية صرف أموالها من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات، كما يدعو إلى حل جمعية حضيت في دوراتها الأولى برعاية ملكية سامية ولم تستطع الحفاظ عليها.
فشعارات المهرجان من قبيل: أغاني الأرز / أهازيج الأرز/ والغابة إرث وطني إلى غير ذلك كانت مجرد شعارات لم يكتب تفعيلها على أرض واقع مدينة تعاني كل أنواع الهشاشة على طول السنة.
إرسال تعليق