لا يزال ورثة الراحل مولاي لحسن العثماني يعيشون على وقع معاناة متواصلة بسبب عدم تنفيذ قرار تعويضهم عن قطعة أرض بمدينة أكادير، جرى نزع ملكيتها منذ سنة 1983 لاستغلالها في تشييد محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية، دون أن يتسلم المعني بالأمر أو ورثته أي تعويض إلى اليوم.
وأوضح مولاي عبد العزيز العثماني، الذي ينوب عن إخوته الورثة، أنه لا يزال ينتظر صرف التعويض الذي طال أمده دون مبرر، مشيراً إلى أن مصالح ولاية أكادير، وتحديداً قسم التعمير، لم تُفعّل إلى اليوم اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية هذا الملف، رغم مرور كل هذه السنوات على نزع الملكية.
وأضاف أن القطعة الأرضية المعنية جرى تفويتها بأثمان مرتفعة، في وقت لا يزال فيه الورثة محرومين من حقهم القانوني في التعويض، معتبراً أن هذا الوضع يشكل ظلماً واضحاً في حق العائلة.
وأكد العثماني، في تصريحاته، أنه يقضي عطلته السنوية بالمغرب متنقلاً بين مختلف الإدارات والمؤسسات، في محاولة لإيجاد حل لهذا الملف، غير أن جميع مساعيه – حسب تعبيره – تصطدم بالتسويف وغياب تجاوب فعلي.
ويناشد عبد العزيز العثماني، وهو مهاجر مغربي مقيم في بلجيكا ومنحدر من منطقة سوس، الملك محمد السادس بإنصاف عائلته في هذا الملف الذي استنزف سنوات طويلة من المراسلات والتنقلات دون نتيجة.
وفي تصريحات صحفية، أكد العثماني أنه راسل مختلف الجهات المسؤولة قصد البت في ملف التعويض عن الأرض التي تم نزع ملكيتها من والده، الذي كان أحد المقاومين، غير أن جميع هذه المراسلات – حسب قوله – لم تُفضِ إلى أي نتيجة ملموسة، سواء لفائدة والده في حياته أو لفائدة الورثة بعد وفاته.
وكشف المتحدث أن زيارته الأخيرة إلى وزارة الاقتصاد والمالية تحولت إلى تجربة صادمة، بعدما فوجئ – وفق تعبيره – بتعرضه للإهانة والطرد من طرف أحد العاملين بالوزارة، الذي أمر حراس الأمن بمنعه من دخول المقر الإداري بشكل نهائي، وهو ما زاد من تعقيد وضعيته النفسية والقانونية.
وتساءل عبد العزيز العثماني عن مدى تفعيل مضامين الخطاب الملكي الذي ما فتئ يؤكد فيه الملك محمد السادس على ضرورة العناية بشؤون الجالية المغربية والتفاعل الجاد مع مطالبها، موضحاً أنه لم يتوجه إلى الوزارة بغرض “التسول” أو “طلب الصدقة”، وإنما للمطالبة بحقه المشروع في التعويض المستحق عن أرض استُغلت في مشروع عمومي.
وفي ختام تصريحاته، كرر عبد العزيز العثماني نداءه إلى الملك محمد السادس من أجل التدخل لإنهاء هذا الملف، الذي تعطل تنفيذه لأزيد من 34 سنة، بسبب ما وصفه بالاستهتار الإداري والتماطل في إنصاف العائلة.
.jpg)
إرسال تعليق