تشهد بعض مناطق سلا الجديدة، خصوصاً المتاخمة لأحياء أولاد احصاين، تصاعداً لافتاً في ممارسات عقارية مثيرة للريبة، تُنفَّذ بهدوء وبعيداً عن الأضواء، وسط غياب رقابة فعّالة.
ما يُطلق عليه محلياً "الابتزاز العقاري" بدأ يتحوّل إلى ظاهرة مقلقة، إذ يُستغل الإطار القانوني، خاصة التقييدات الاحتياطية، كأداة ضغط تُستخدم بشكل متزايد لتعطيل معاملات عقارية مشروعة، وخلق عراقيل مصطنعة أمام استكمال صفقات البيع والشراء، في سلوك يثير تساؤلات حول حدود القانون ومظاهر استغلاله.
مصادر مهنية من قلب الميدان تؤكد أن هذه التقييدات الاحتياطية، التي يُفترض أن تُوظف لحماية الحقوق، تحولت إلى أدوات للابتزاز، إذ يُقدم أشخاص على تسجيل تقييدات بدعوى وجود نزاعات أو ديون غير مثبتة، ثم يدخلون في مفاوضات لرفعها مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وحسب أحد المحامين المحليين، فإن التقييد الاحتياطي صار يُستعمل كأداة مساومة تُفرغ الإجراءات القضائية من مضمونها، خصوصًا عندما يتم دون سند صريح أو تنفيذ لمقتضيات قانونية واضحة.
رسالة إلى السلطات: العقار لا يحتمل العبث
ما تعيشه سلا الجديدة اليوم لا يجب أن يُنظر إليه كحالة معزولة، بل كمؤشر ينذر بتحول خطير في بنية الاستثمار العقاري.
وإذا لم تتحرك الجهات المعنية بشكل فوري، فإن الوضع مرشح للانفجار. فالقانون وُجد لحماية الحقوق، لا لتسخيره في خدمة شبكات تضرب عرض الحائط بالأخلاق وبمبدأ العدالة.
المصدر / الأخبار 24
إرسال تعليق