فرضت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) مؤخرًا على كل سيارة مغربية تغادر التراب الوطني إلصاق ملصق (Sticker) يحمل إشارة “MA” التي تدل على المغرب، إلى جانب لوحات الترقيم المكتوبة بالحروف العربية واللاتينية. والهدف المُعلن من هذا القرار هو تسهيل التعرف على المركبات المغربية خارج الحدود.
غير أن هذا الإجراء أثار موجةً من الاستياء في صفوف المواطنين عقب عودتهم من قضاء عطلتهم بالخارج، وذلك لأسباب عدّة من أبرزها:
• الملصق هش وسهل الإزالة بفعل الغسل، العوامل المناخية أو حتى عبث الأطفال.
• عند العودة، وفي حالة غياب الملصق، يتعرض السائق للتوقيف وتُحرَّر في حقه مخالفة من الدرجة الأولى (400 درهم) مع خصم نقاط من رخصة السياقة.
• النقطة الأهم هي أن المخالفات لا تُحرَّر صراحة بسبب غياب الملصق، بل يتم تدوينها بصياغة “عدم مطابقة الصفائح”، وهي صياغة غير دقيقة وغير واضحة للمواطن. وعند سؤال رجال الأمن عن سبب هذه الصياغة، يُجيبون بأنهم مجبرون على اتباع تعليمات الإدارة ولا يمكنهم كتابة “غياب الملصق” في المحضر، إذ أن الإدارة هي من تحدد الصياغة الرسمية للمخالفة.
• هذا يعني أن المواطن يُعاقَب رغم أن سيارته تحمل أصلًا لوحات ترقيم رسمية واضحة ومطابقة للقانون.
ومن النقاط التي لم تحظَ بالاهتمام الإعلامي الكافي، امتناع الجهات المسؤولة عن توضيح تفاصيل هذه المخالفة للمواطنين قبل سفرهم أو بعد عودتهم. فالمعلومة بأن أي شخص يعود إلى التراب الوطني بسيارته دون أن يكون الملصق “MA” مثبتًا بشكل صحيح يُعتبر مخالفًا للقانون لم يتم نشرها أو تداولها عبر القنوات الإعلامية الرسمية. هذا الغياب للتواصل وشرح التعليمات يترك المواطنين في موقف حرج وغير واضح، ويحول إجراءً شكليًا إلى سبب لمخالفات وعقوبات مالية وإدارية غير متوقعة.
إرسال تعليق